شنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية موسعة استهدفت تجار السوق الموازية والمضاربين بالعملات الأجنبية.

لم تكن الحملة مجرد تحرك روتيني، بل جاءت ضمن خطة أمنية محكمة تستهدف تضييق الخناق على العناصر التي تتعمد إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، والإتجار بها خارج نطاق الجهاز المصرفي، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار باستقرار السوق النقدي.

وخلال ساعات الحملة التي امتدت على مدار 34 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتي تنوعت بين حيازة وتداول عملات خارج الإطار القانوني.

وكشفت التحريات عن حجم المضبوطات، والتي بلغت ما يزيد عن 8 ملايين جنيه من العملات الأجنبية والمحلية، جرى التحفظ عليها بالكامل قبل إعادة ضخها في قنوات غير شرعية، في خطوة استباقية حالت دون تأثيرها على السوق المصرفي الرسمي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، لمواجهة كافة صور التعامل خارج المنظومة الرسمية، وتجفيف منابع المضاربة على العملة.