قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة طارق عبد الحميد رشدي، العضو السابق بمجلس إدارة غير تنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إلى الشهر المقبل، على خلفية اتهامه بتهديد أعضاء مجلس إدارة البنك والمطالبة بمبلغ 23 مليون جنيه مقابل عدم الإفصاح عن معلومات حساسة.

تفاصيل الاتهام

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم قام خلال شهر مارس 2025، بإرسال رسائل إلكترونية تهدد فيها رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك، متوعدًا بالإفصاح عن معلومات وأمور مخدشة للشرف، وطلب مبلغ مالي كبير مقابل عدم القيام بذلك. كما اتهمت النيابة المتهم بإزعاج ومضايقة أعضاء مجلس الإدارة من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، مستغلًا منصبه السابق.

شهادات الشهود

شهد الممثل القانوني للبنك التجاري الدولي بأن المتهم، خلال فترة توليه رئاسة لجنة المراجعة بين مارس 2021 ومارس 2023، بعد انتهاء فترة عضويته وغيابه عن المجلس الجديد، بدأ في ملاحقة أعضاء مجلس الإدارة بشكاوى وادعاءات، مهددًا بالكشف عن معلومات تخص البنك وعملائه.

وأضاف الشاهد أن المتهم أرسل بريدًا إلكترونيًا لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، مع نسخة لمكتب مراقب حسابات البنك في لندن، زاعمًا أنه أُقيل بطريقة غير مشروعة، وأن البنك خالف الأعراف والقواعد المصرفية، بما في ذلك حساب القيمة الاستردادية لشهادات الإدخار وتدليس أسهم موظفي البنك أثناء بيع شركة “سي أي كابيتال” عام 2017.