في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي، تسلّمت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفعة الأولى من الأجهزة والأنظمة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة العدالة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

نحو "نيابة ذكية"

تهدف المبادرة إلى بناء نموذج “نيابة ذكية” يعتمد على أحدث الحلول التقنية لدعم أعضاء النيابة في أداء مهامهم بكفاءة أعلى، بما يضمن تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دقتها، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز التحقيقات، بما ينعكس إيجابًا على حقوق المتقاضين.

تحليل البيانات وتعزيز الشفافية

ووفقًا للبيان، ستسهم الأنظمة الجديدة في تحليل كميات ضخمة من البيانات، ورصد الأنماط المتكررة، بما يساعد في التعامل مع تعقيدات الجرائم الحديثة التي تتطور أساليبها باستمرار. كما تستهدف المنظومة رفع مستويات الشفافية وتحسين جودة العمل القضائي.

تصريحات النائب العام

وفي هذا السياق، أكد النائب العام أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لم يعد خيارًا ترفيًا، بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة المرحلة. وأضاف أن الأجهزة الجديدة تمثل إضافة نوعية لدعم جهود النيابة العامة نحو تحقيق عدالة أسرع وأكثر دقة، معربًا عن تطلعه لأن تصبح النيابة نموذجًا إقليميًا رائدًا في تطبيق التقنيات المتقدمة داخل المنظومة القضائية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة مؤسسات العدالة ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.