أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية من القيادات السابقة بحيي «مصر الجديدة» و«النزهة» إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، على خلفية اتهامهم بقبول وأخذ عطايا مالية وسبائك ذهبية على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال من صميم وظائفهم أو الإخلال بواجباتها.

قائمة المتهمين

شملت قائمة الإحالة: رئيس حي «مصر الجديدة» السابق، ومديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم بالحي، ورئيس حي «النزهة» السابق، ومديرة منطقة الإسكان بحي «النزهة»، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم بالحي.

تفاصيل الاتهامات

باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض التحقيقات، عقب إخطار الجهة الإدارية بضبط المتهمين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام رمزي، بإشراف قيادات المكتب الفني، أن المتهمين من الأول حتى الرابع قبلوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل:

إصدار رخصة بناء لقطعة أرض بنطاق حي «مصر الجديدة».

اعتماد طلبات تصالح لعقارات سكنية مخالفة.

الموافقة على توصيل مرافق واعتماد أعمال تشطيب لعقارات مخالفة.

كما تبين أن المتهمين من الخامس حتى الثامن تقاضوا مبالغ مالية نظير الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بناء، شملت تعلية طوابق بالمخالفة للاشتراطات، وإجراء تعديلات جوهرية دون ترخيص، وتغيير نشاط وحدات سكنية بالمخالفة للقانون.

سبائك ذهب وتزوير

أسفرت التحقيقات عن أن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقًا – التابع لوزارة الإسكان – قبل ثلاث سبائك ذهبية مقابل إصدار خطابين موجَّهين لمحافظة القاهرة ورئاسة حي «مصر الجديدة» لاستخراج رخصة بناء ضمنية.

كما تبين أن عضو اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية، واستخدامها ضمن مستندات طلبات التصالح على خلاف الحقيقة.

أحكام الجنايات

اطلعت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المختصة، والذي قضى بالسجن المشدد عشر سنوات للمتهمين، وتغريمهم مبالغ قاربت 3.5 مليون جنيه، مع مصادرة السبائك الذهبية والمحررات المزورة المضبوطة.

قرارات إضافية

كما أمر رئيس الهيئة بـ:
1- إخطار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس جهاز التفتيش الفني سابقًا، باعتباره أستاذًا باحثًا متفرغًا بالمركز.
2- إخطار نقيب المهندسين لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المهندس المدني عضو اللجنة الفنية المختصة.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن الهيئة ماضية في مواجهة وقائع الفساد الإداري بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على المال العام وصونًا لهيبة الوظيفة العامة.