يبحث الكثير من المواطنين عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم 6 أشهر إضافية. جاء ذلك في ضوء القرار رقم 3766 لسنة 2025، الذي نص على مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.


ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، لتقديم الطلبات أو استكمال الملفات السابقة، والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة قبل انتهاء المهلة الجديدة.


وفي هذا الإطار، وجهت منال عوض وزيرة التنمية المحلية المحافظين بمتابعة معدلات الأداء في ملف التصالح، والتواجد الدائم للقيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية لحل أي مشكلات تواجه المواطنين، مع تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة فحص الطلبات للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.


وأكدت الوزيرة أن قرار مد المهلة يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التسهيلات الممكنة أمام المواطنين.