واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفي هذا الإطار، كثف قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم المضاربة غير المشروعة في سوق النقد حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.