وجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، ضربة أمنية قوية لأحد العناصر المتورطة في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لاتهامه بغسل أموال تُقدّر بنحو 70 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر أنشطة ظاهرها قانوني.

وأوضحت التحريات أنه لجأ إلى تدوير تلك الأموال المشبوهة من خلال عدة وسائل، شملت شراء وحدات سكنية فاخرة ومحال تجارية في مواقع مميزة، إلى جانب اقتناء أسطول من السيارات الحديثة، فضلًا عن تأسيس شركات تجارية استخدمها كستار لإخفاء نشاطه الحقيقي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع التحفظ على ممتلكاته تمهيدًا لفحص مصادرها.