وزير العمل: مصر تطبق الحريات النقابية ومعايير العمل الدولية على أرض الواقع

قال حسن رداد وزير العمل، أن الدولة المصرية تلتزم بتطبيق معايير العمل الدولية وأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية بشكل فعلي، بما يضمن دعم الحريات النقابية وتعزيز استقرار علاقات العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف، معلنًا الانتهاء من فحص أوراق 4 لجان نقابية والتأكد من استيفائها المستندات المطلوبة تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وممثلين عن منظمة العمل الدولية.

وأوضح الوزير أن اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها تشمل: اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان، موجهًا مديريات العمل المختصة بسرعة استكمال باقي الإجراءات والمستندات اللازمة لاعتماد هذه اللجان.

وشدد وزير العمل على أهمية تفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضحًا أن اللجنة تختص ببحث الطلبات ومتابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وضمان سرعة الإنجاز.

كما وجه الوزير بانعقاد اللجنة بشكل دوري مرة كل شهر، لمتابعة المستجدات أولًا بأول، وتحقيق الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في ملف العمل النقابي، مشيرًا إلى أن من بين اختصاصاتها متابعة إجراءات تأسيس واعتماد المنظمات النقابية، ودراسة الطلبات والشكاوى، وتقديم الدعم الفني والقانوني للعمال والمنظمات النقابية، فضلًا عن رفع التوصيات الخاصة بأي معوقات قد تؤثر على ممارسة النشاط النقابي.

وأشاد المشاركون في الاجتماع، من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية، بجهود وزارة العمل في تفعيل أعمال اللجنة الدائمة، ودعم آليات الحوار الاجتماعي والتواصل مع المنظمات النقابية، مؤكدين أن انتظام اجتماعات اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ العمل النقابي وترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي.