عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتنظيم السوق العقارية وضبط آليات العمل بها، باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على حرص الحكومة على الحفاظ على معدلات النمو التي يشهدها القطاع، مع مواجهة أية تحديات قد تؤثر على استقراره.

وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف تحقيق أعلى درجات الحوكمة والانضباط داخل السوق العقارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة، والمطورين العقاريين، والمواطنين من حاجزي الوحدات، فضلًا عن حماية القطاع من أية ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استدامته أو سمعته.

كمااستعرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم وحوكمة قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، يتولى تصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي المقترح للكيان الجديد يعتمد على نموذج مؤسسي محوكم، يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير مالية وفنية واضحة.

وأكدت راندة المنشاوي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطبق حزمة من العقود واللوائح المنظمة التي تضمن التعامل الحاسم مع أية مخالفات تصدر عن المطورين العقاريين، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه سيتم وضع ضوابط دقيقة تمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، مع ضمان الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم، بما يسهم في الحد من التعثرات والحفاظ على استقرار القطاع، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، دعمًا لاستدامة الاستثمارات في قطاع العقارات.