في مشهد يعكس تشديد القبضة الأمنية على السوق غير الشرعي للعملات، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإسقاط المتلاعبين بسعر الصرف خارج النظام المصرفي، في محاولة لحماية الاقتصاد من مضاربات خفية تهدد استقراره.

وخلال 24 ساعة فقط، نجحت أجهزة الأمن، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومباحث الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين جنيه.

التحريات أوضحت أن المتهمين كانوا يعملون على إخفاء العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تبين أن النشاط الإجرامي كان يتم بشكل منظم عبر شبكة من المتعاملين الذين يتبادلون العملات خارج البنوك، في محاولة للتأثير على حركة العرض والطلب داخل السوق.

وعقب ضبط المتهمين، تم التحفظ على المبالغ المالية والعملات الأجنبية، وإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط استمرار الحملات الأمنية لضبط أي محاولات للتلاعب بالاقتصاد.