واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

وكشفت التحريات أن القيمة المالية للمضبوطات تجاوزت 13 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني.