أسدلت محكمة جنح مستأنف الساحل الستار على قضية الاعتداء على طبيبة بمستشفى معهد ناصر، بعد أن قضت برفض الاستئناف المقدم من المتهم، وتأييد حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ، في واقعة شغلت الوسط الطبي وأثارت حالة واسعة من الجدل.

تعود تفاصيل القضية إلى مارس الماضي، عندما تعرضت الطبيبة “آية يسري أحمد عطية”، طبيب مقيم أمراض المخ والأعصاب بمستشفى معهد ناصر، لاعتداء من أحد الأشخاص عقب انتهاء نبطشية عملها، وذلك في منطقة سكن الأطقم الطبية.

وفق أوراق القضية، فإن المتهم قام بالتعدي على الطبيبة وسرقة هاتفها المحمول في لحظة اعتبرتها التحقيقات اعتداءً صريحًا على موظفة تؤدي عملها داخل منظومة صحية حيوية، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة وبدء التحقيقات.

القضية لم تتوقف عند حدود المحضر، إذ تابعت النقابة العامة للأطباء الإجراءات القانونية منذ اللحظة الأولى، ووفرت دعمًا قانونيًا كاملًا للطبيبة، حتى تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

وفي أولى درجات التقاضي، صدر حكم بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل، قبل أن يلجأ للاستئناف، لتأتي كلمة الفصل من محكمة جنح مستأنف الساحل التي رفضت الاستئناف، وأكدت الحكم السابق بحبسه مع النفاذ.

ومن جانبه، شدد نقيب الأطباء على أهمية تعزيز إجراءات تأمين المستشفيات وسكن الأطباء، مؤكدًا أن توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية ليس رفاهية، بل شرط أساسي لاستمرار تقديم الخدمة الصحية بكفاءة.