مشاركة
جدد أهالي وملاك وحدات مشروع «أبراج العز» بمحافظة أسيوط، التابع لشركة الأولى للاستثمار العقاري، مناشدتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة أسيوط بسرعة التدخل لإنهاء أزمة تأخر تسليم الشقق؛ التي تحولت ـ بحسب وصفهم ـ إلى معاناة ممتدة لسنوات، رغم اكتمال جميع الإجراءات والتقارير الفنية الخاصة بالمشروع.
وأكد الأهالي أن المشروع لا توجد عليه أي موانع قانونية أو فنية تحول دون تسليم الوحدات السكنية للملاك، مشيرين إلى أن كافة التقارير الصادرة عن جهاز التفتيش على أعمال البناء، بالإضافة إلى تقارير حي شرق أسيوط، تم الانتهاء منها وتسليمها إلى اللجنة المختصة المشكلة لفحص المشروع واتخاذ قرار التسليم.
وتساءل الملاك في استغاثتهم: إلى متى يستمر هذا التعطيل؟! ولمصلحة مَن يتم تأخير تسليم الشقق رغم استيفاء المشروع لجميع الاشتراطات والتقارير المطلوبة؟! مؤكدين أن استمرار الأزمة تسبب في أعباء نفسية ومادية جسيمة للأسر التي انتظرت استلام وحداتها لسنوات طويلة.
وأشار عدد من الملاك إلى أنهم التزموا بكافة المستحقات المالية والتعاقدية، على أمل استلام وحداتهم في المواعيد المحددة؛ إلا أن التأخير المتكرر تسبب في تعطيل استقرار مئات الأسر، فضلًا عن تحميلهم أعباء إضافية نتيجة الإيجارات وارتفاع أسعار العقارات بصورة غير مسبوقة.
وطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل في أسباب تعطيل التسليم، ومحاسبة المسؤول عن استمرار الأزمة، مع سرعة إصدار القرار النهائي الخاص بتسليم الوحدات السكنية، خاصة في ظل اكتمال التقارير الفنية وعدم وجود ما يمنع التسليم وفقًا لما أكدوه.
وناشد ملاك «أبراج العز» الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بالتدخل الفوري لإنهاء الملف، ورفع المعاناة عن المواطنين، مؤكدين أن حلم الاستقرار والسكن الآمن لا يزال معلقًا منذ سنوات دون مبرر واضح.
وشدد الأهالي على أن تدخل الدولة أصبح ضرورة ملحة لحسم الأزمة، وإنهاء حالة القلق التي يعيشها الملاك، مطالبين بسرعة توجيه الجهات المختصة لاستلام وتسليم وحدات مشروع «أبراج العز»، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا لمبدأ سيادة القانون.
أسيوط
