نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي»، بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، برفع الكفاءة الفنية لأعضاء النيابة العامة، ونفاذا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب، واستكمالًا للتعاون القائم بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد البرنامج تنفيذ 4 دورات تدريبية، استفاد منها 160 عضوًا من أعضاء النيابة العامة، حيث تناولت الدورات عددا من المحاور المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها المفاهيم الحديثة للتقنيات الرقمية، وإطار الدولة المصرية للتحول الرقمي، والضوابط القانونية والأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب موضوعات الأمن السيبراني وحماية البيانات، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على توفير التدريب المتخصص لأعضائها، ورفع مستوى الوعي بالتطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الرقمية داخل بيئة العمل القضائي، فضلًا عن ترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام تلك التقنيات، ودعم قدرات الأعضاء في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.

وأسفر البرنامج عن عدد من المخرجات المهمة، أبرزها رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعزيز فهمهم لمخاطر واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتحسين قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة، إلى جانب تنمية الحس الأمني فيما يتعلق بحماية البيانات والتعامل مع المخاطر السيبرانية في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن تعميق فهمهم لمنظومة الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي ودعم الأدوار المؤسسية في تطوير الخدمات الحكومية.