تبدأ الحكومة اعتبارًا من أغسطس 2026 تطبيق زيادة جديدة على الإيجار القديم بنسبة 15%، وذلك ضمن آليات القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال خطة انتقالية تمتد لعدة سنوات، وتشمل زيادات سنوية متدرجة لتفادي القفزات المفاجئة في القيمة الإيجارية.

نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تُحتسب بشكل تراكمي، أي على قيمة الإيجار في العام السابق مباشرة، وليس على القيمة الأصلية للعقد، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في القيمة الإيجارية عامًا بعد آخر.
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة انتقالية مدتها 7 سنوات بدأت في أغسطس 2025، بهدف الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تعكس طبيعة كل منطقة، دون تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة.
واعتمدت الجهات المختصة تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لكل فئة، بما يضمن وجود معيار واضح لاحتساب الزيادة السنوية.
ووفقًا للقيم المحددة، يبلغ الحد الأدنى للإيجار في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا، وفي المناطق المتوسطة 400 جنيه، بينما يصل في المناطق المتميزة إلى 1000 جنيه شهريًا، ويتم تطبيق نسبة الـ15% سنويًا على هذه القيم أو على القيمة الفعلية أيهما أكبر.
وبتطبيق الزيادة الجديدة المقررة في أغسطس 2026، ترتفع القيمة في المناطق الاقتصادية إلى نحو 287.5 جنيه، وفي المناطق المتوسطة إلى 460 جنيهًا، بينما تصل في المناطق المتميزة إلى 1150 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.
ويبحث ملايين المستأجرين حاليًا عن تفاصيل هذه الزيادة، في ظل استمرار تطبيق القانون الجديد، وما يترتب عليه من تغييرات تدريجية في سوق الإيجارات خلال السنوات المقبلة.