أعربت مصر عن متابعتها باهتمام وقلق بالغين لما أُثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، مؤكدة أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وشددت مصر، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، على ضرورة احترام التفاهمات ذات الصلة، وتغليب لغة العقل والحكمة في التعامل مع هذا الملف، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب مزيداً من التكاتف والتضامن بين الدول العربية.

وأكدت القاهرة على أهمية احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها، وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية، معربة عن استعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم للبلدين الشقيقين من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات متوافق عليها، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعربت مصر عن ثقتها في قدرة كل من دولة الكويت وجمهورية العراق على معالجة هذه الأزمة في إطار من روح التفاهم وحسن الجوار، وبما يحفظ مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في صون الاستقرار الإقليمي.