أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 565 لسنة 2026، بشأن منح الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية.

ويأتي القرار بتفويض من محمود توفيق، وزير الداخلية، حيث شمل عددًا من المواطنين المدرجة أسماؤهم في بيان رسمي مرفق، تبدأ أسماؤهم بـ"محمد حامد عبد الفتاح إبراهيم" وتنتهي بـ"عمر محمد أحمد حسن أنور".

تضمن القرار السماح للمذكورين بالحصول على جنسيات أجنبية متعددة، من بينها الألمانية، والإيطالية، والهولندية، والروسية، والتركية، والأمريكية، والكندية، وغيرها، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية دون إسقاطها.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.