تتجه وزارة التنمية المحلية إلى تقديم تيسيرات لأصحاب المحلات والمهن البسيطة، بما يساعدهم على العمل بشكل قانوني دون تعقيدات، ويضمن استقرار مصادر رزقهم بعيدًا عن مخاطر المخالفات أو الغلق.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بـوزارة التنمية المحلية أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتخفيف الأعباء على أصحاب الأنشطة الصغيرة، بما يشجعهم على الدخول في المنظومة الرسمية والاستفادة من مزاياها.
وأوضح المصدر أن قانون المحال العامة أتاح مسارًا مرنًا لتوفيق أوضاع هذه الفئات، حيث يمكن التقدم بطلب الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، باستخدام مستندات محدودة تشمل بطاقة الرقم القومي، وإثبات ملكية أو إيجار، إلى جانب رسم كروكي للمحل، مع سداد الرسوم المقررة.
وأشار إلى أن من أبرز التيسيرات التي أقرها القانون نظام “الإخطار”، والذي يسمح لصاحب النشاط بمزاولة العمل لحين استكمال إجراءات الترخيص، بشرط الالتزام بالاشتراطات العامة، مثل الحفاظ على النظافة وعدم إشغال الطريق العام، وتوفير اشتراطات السلامة.
وأضاف المصدر أن الأنشطة الغذائية تخضع لرقابة صحية لضمان سلامة المنتجات المقدمة، من خلال الالتزام بمعايير النظافة، وتوفير مصدر مياه آمن، وطرق حفظ مناسبة للأطعمة.
كما لفت إلى أن الدولة أتاحت أيضًا تقنين أوضاع عربات الطعام المتنقلة، عبر تحديد أماكن مخصصة لها، بما يسهم في تنظيم الشارع دون التأثير على الحركة المرورية أو حقوق المواطنين.
وشدد المصدر على أن تقنين الأوضاع لا يقتصر فقط على تجنب المخالفات، بل يفتح المجال أمام أصحاب الأنشطة للحصول على فرص تمويل، والتوسع في مشروعاتهم بشكل رسمي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي لهذه الفئات.