تزايدت حالة الجدل داخل أروقة نادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، وظهور تساؤلات حول إمكانية رحيله وتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده.
جاءت الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من مرحلة حسم الدوري، لتشعل الأجواء داخل النادي، وتفتح باب النقاش حول مستقبل الجهاز الفني بقيادة توروب.


وكشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عن تفاصيل جديدة تخص ملف المدرب، موضحًا أن هناك تباينًا في تفسير مفهوم بداية الموسم الجديد داخل بنود التعاقد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على موعد تفعيل الشرط الجزائي في حال اتخاذ قرار بالانفصال.

أوضح شوبير أن بعض التفسيرات ترى أن بداية الموسم الجديد ترتبط بأول مباراة رسمية يخوضها الفريق، بينما يرى طرف آخر أن البداية الفعلية تكون مع انطلاق فترة الإعداد، وهو ما يجعل ملف الشرط الجزائي مفتوحًا على أكثر من سيناريو قانوني داخل النادي.

وأضاف الإعلامي أن تواصله مع المقربين من المدرب، من خلال الوكلاء، كشف عن رغبة واضحة لدى توروب في تجنب أي صدام قانوني مع الأهلي، وعدم الدخول في مسار المحاكم أو النزاعات الرسمية، مع تأكيده على استكمال الموسم الحالي حتى نهايته بشكل طبيعي.

وأشار شوبير إلى أن عقد المدرب قد يمتد حتى 30 يونيو المقبل، رغم أن نهاية الموسم المحلي في مصر تكون عادة في مايو، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول التوقيت الفعلي لانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأكد أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل في التواصل مع الأطراف المحيطة بالمدرب في إطار ما وصفه بـ"جس النبض"، بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة لإنهاء العلاقة بشكل ودي، دون الدخول في نزاعات قانونية أو اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع وجود رغبة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى أن توروب أبدى استغرابه من الفارق بين أداء اللاعبين في التدريبات والمباريات الرسمية، حيث يظهر الفريق بصورة أفضل في الحصص التدريبية مقارنة بما يقدمه داخل الملعب، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب تراجع النتائج.