في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي، ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحث سبل تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة، واستعراض الاجتماع الموقف الحالي لرقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من رقمنة البيانات النصية لشبكة المحطات الثابتة، والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية لمنظومة السجل العيني، إلى جانب إعداد ملفات رقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. كما يجري حاليًا تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية بنسبة إنجاز بلغت نحو 30%.

وتناول الاجتماع مقترح خطة التحول الرقمي، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي لهيئة المساحة، وإنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي مديريات المساحة على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مبينًا أن التحول الرقمي يهدف لجعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم المشروعات القومية ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين، حيث يعزز التحول الرقمي من كفاءة العمليات والخدمات بالهيئة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، كما يدعم التحول الرقمي تحقيق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل مديريات المساحة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.

ووجه وزير الري هيئة المساحة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، لرقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات بكافة جهاتها من مديريات ومكاتب هندسية وخلافه، للتسهيل على السادة المواطنين، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد وأطر زمنية واضحة، بحيث تتضمن الخطة كافة أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات ، وكافة الاحتياجات اللوجستية والتي تشمل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي على الطبيعة ، وإعداد تصور كامل للكوادر البشرية المطلوب توفيرها لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل، مع تحديد الأعداد ،والدرجات الوظيفية ، والمهام .

وشدد سويلم على ضرورة أن تتضمن الخطة تحديدًا للفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، مع الاسترشاد بما تحقق سابقًا بنجاح من أعمال رقمنة السجل العيني.