كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود اتجاه داخل اتحاد الكرة لبحث ملف اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، في إطار خطة تهدف إلى إعادة التوازن بين المحترفين والعناصر المحلية داخل الأندية خلال المواسم المقبلة.

وأوضح شوبير أن النقاشات الحالية داخل الاتحاد تدور حول فكرة تطبيق تقليص تدريجي لعدد اللاعبين الأجانب، بحيث يتم التعامل مع الملف بشكل مرحلي وليس بقرار مفاجئ، لضمان عدم التأثير على استقرار الأندية أو خططها الفنية.

وأشار إلى أن التصور المبدئي يتضمن الإبقاء في البداية على قيد 5 لاعبين أجانب فوق السن لكل فريق، مع العمل في الوقت نفسه على تقليل عدد اللاعبين الأجانب تحت السن من 3 لاعبين إلى لاعبين، ثم إلغاء هذا البند بشكل كامل في مرحلة لاحقة.

وأضاف أن الخطة المطروحة تشمل أيضًا تقليص عدد اللاعبين الأجانب فوق السن تدريجيًا من 5 إلى 4 ثم إلى 3 لاعبين، وفق جدول زمني يتم دراسته داخل الاتحاد قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الملف ما زال في مرحلة الدراسة ولم يتم إقراره بشكل نهائي، لكنه يعكس توجهًا واضحًا داخل اتحاد الكرة لإعادة تنظيم مشاركة الأجانب بما يساهم في منح فرص أكبر للاعبين المصريين ورفع مستوى المنافسة في الدوري المحلي.