شهدت النيابة العامة، مساء أمس الموافق الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري، احتفالية بمقر مكتب النائب العام، بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، وذلك في إطار جهودها لتعظيم الاستفادة من الأصول وصون المال العام.

واستهلت الفعالية بكلمة للنائب العام المستشار محمد شوقي، أكد خلالها أن النيابة العامة، رغم طبيعتها القضائية، تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال إدارتها لملفات المضبوطات القضائية والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية.

وأشار إلى نجاح النيابة في إدارة المضبوطات الثمينة وفق نهج قائم على الحوكمة، حيث تم في المرحلة الأولى تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، بينما شهدت الفعالية إعلان المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك وتسليم أكثر من طن و200 كيلوجرام إلى وزارة المالية.

كما استعرض ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التخزين وإنهاء التكدس، بما أسهم في تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل، إلى جانب أراضٍ أخرى تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.

وفيما يخص المطالبات الجنائية، أوضح أن النيابة تبنت نظامًا حديثًا يعتمد على الرقمنة والتصنيف وتحديد الأولويات وتفعيل الحجز الإداري، بما يعزز كفاءة تحصيل مستحقات الدولة.

وأشاد الوزراء بما تحقق من إنجازات، مؤكدين أن تلك الجهود تعكس تكاملًا مؤسسيًا ونهجًا فعالًا في حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وتضمنت الفعالية عرضين مرئيين حول الأراضي التي تم إخلاؤها، وآليات تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، إلى جانب توقيع وثائق تسليم السبائك والأراضي، وإعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، واختتمت بتبادل الدروع التذكارية بين الجهات المشاركة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الجهود تعكس تطور دورها، بما يتجاوز مباشرة الدعوى الجنائية إلى الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وحماية مقدرات الدولة.