ضمن توجه الدولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، جاء قانون الإيجار القديم بمجموعة من الآليات التي تراعي الأبعاد الاجتماعية، وفي مقدمتها توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بما يضمن انتقالًا منظمًا قبل انتهاء العقود.

أقرت المادة (8) من القانون أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة. ويشمل ذلك المستأجر الأصلي، ومن انتقلت إليه العلاقة الإيجارية قانونًا، إضافة إلى الزوج الذي امتد إليه العقد وفق الضوابط المحددة.


واشترط القانون تقديم طلب رسمي للحصول على الوحدة، مرفقًا بإقرار يتعهد فيه المتقدم بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام البديل، إلى جانب الالتزام بالقواعد التي يضعها مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بضوابط التخصيص وترتيب الأولويات.


ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء تطبيق القانون، يحدد من خلاله آليات التقديم وفحص الطلبات، على أن يتم ترتيب المستحقين وفق معايير واضحة تضمن تحقيق العدالة، مع عرض النتائج النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها.


وفيما يخص الأولوية، يمنح القانون الأفضلية للمستأجر الأصلي، ثم لمن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، وعلى رأسهم الأزواج، شريطة الالتزام بالتقديم خلال الفترة الزمنية المحددة قبل انتهاء مدة العقود.