واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة لحماية السوق المصرفي الرسمي ومنع تداول العملات خارج القنوات القانونية.

وتمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.

وكشفت مصادر أمنية أن القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا بلغت نحو 13 مليون جنيه، بعدما حاول المتهمون استغلال تحركات أسعار الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر التعامل خارج نطاق الجهاز المصرفي.

وجاءت الضبطيات عقب تحريات دقيقة ورصد لنشاط العناصر المتورطة، حيث وُضعت خطط أمنية للإيقاع بهم قبل ترويج العملات في السوق الموازية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المضبوطة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أكدت الوزارة استمرار حملاتها على مدار الساعة لمواجهة الجرائم التي تمس الاستقرار الاقتصادي.