أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تواصل متابعة عدد من الملفات الحيوية على رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المحال العامة، إلى جانب منظومة المخلفات البلدية، وملفات التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.
وشددت الوزيرة، فيما يتعلق بملف التصالح، على أهمية المتابعة اليومية الدقيقة ومحاسبة المقصرين، من خلال ترتيب المدن والأحياء ترتيبًا تنازليًا عبر المنظومة الإلكترونية وفقًا لنسب الإنجاز، ومساءلة اللجان الفنية التي تتأخر في فحص الملفات لأكثر من 7 أيام دون مبرر. كما أكدت ضرورة تكثيف جهود التوعية لحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة.
وفيما يخص قانون المحال العامة، أوضحت الوزيرة أن هناك مقترحًا لإطلاق مبادرة قومية تحت شعار «تقنين المحال» لمدة 6 أشهر، بمستهدفات رقمية واضحة، يصاحبها نظام رقابي مباشر وخطة زمنية شهرية تُعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة مجلس الوزراء، مع إدراج الملف ضمن مؤشرات الأداء الرسمية وربط تقييم المسؤولين بنسبة الإنجاز الفعلية.
كما تابعت الوزيرة جهود المحافظات في ملف المخلفات البلدية، بما يشمل أعمال النظافة الميدانية والتخلص الآمن من المخلفات، إلى جانب استمرار إجراءات التقنين وإزالة التعديات ورصد المتغيرات المكانية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط الاستثمارية لتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.