أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية المتابعة الدورية لملف تحصيل إيجارات وحدات مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة ونقل سكان العشوائيات، مشددة على ضرورة انتظام السداد من جانب المستفيدين، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة داخل تلك المشروعات واستدامة أعمال الصيانة والنظافة.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقارير المتابعة الواردة من المحافظات بشأن معدلات التحصيل، حيث شددت على تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديريات الإسكان، والتنسيق المستمر مع شركات الإدارة المسند إليها تشغيل بعض المشروعات، لضمان الالتزام بالتعاقدات المبرمة مع السكان.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المتحصلات المالية من الإيجارات يتم توجيهها لأعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المرافق، بما يحافظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات الإسكان البديل، مؤكدة أن الحفاظ على تلك المشروعات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.
كما وجهت بضرورة حصر الوحدات المتأخرة في السداد، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها حيال غير الملتزمين، مع مراعاة البعد الاجتماعي للحالات الأولى بالرعاية، ودراسة أوضاعها من خلال لجان متخصصة بالمحافظات.
وأشارت إلى أن الدولة نفذت عددًا كبيرًا من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة خلال السنوات الماضية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة وتوفير سكن كريم وآمن للمواطنين، مؤكدة استمرار المتابعة لضمان تحقيق الاستدامة المالية والإدارية لتلك المشروعات.