في ضوء قرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن عدد من القضايا المنظورة، كلف النائب العام وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفات للقرار عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويشمل القرار القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وذلك في إطار الحفاظ على حسن سير التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أنه سيتم رصد أي نشر أو إعادة نشر أو تداول لأخبار أو بيانات أو تعليقات أو صور أو مقاطع أو تسجيلات تتعلق بهذه الوقائع بالمخالفة لقرار الحظر.

وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأحكام القانون، والامتناع عن نشر أو تداول أية معلومات تخص القضايا المشار إليها، تجنبًا للمساءلة القانونية.

وشددت النيابة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة التحقيقات وصونًا لحقوق أطرافها.