بصوت يحمل القلق والاستغاثة، خرجت سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بحقها في قطعة أرض، مؤكدة صدور حكم قضائي لصالحها، ومشيرة إلى تعرضها لضرر بعد قيام جارها بهدم الحد الفاصل بين الأرضين. لكن خلف هذا النداء، كانت هناك قصة أقدم من مجرد واقعة حديثة.

نزاع قديم يتجدد

تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفحص المنشور المتداول، المدعوم بتسجيل صوتي، لكشف حقيقة ما جرى.

وتبين من التحريات أن الواقعة تدور حول خلاف بين طرف أول يضم الشاكية وزوجها، وطرف ثان يتمثل في جار لهما، وذلك بشأن ملكية وحدود قطعة أرض كائنة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا.

محاضر سابقة تكشف عمق الأزمة

لم يكن الخلاف وليد اللحظة، إذ كشفت التحريات عن وجود محضرين سابقين محررين بشأن نفس النزاع، أحدهما في عام 2018، والآخر في عام 2026، ما يعكس استمرار الخلاف بين الطرفين لسنوات دون حسم نهائي.

ويتمحور النزاع حول تحديد الحدود الفاصلة وملكية الأرض، في ظل تمسك كل طرف بأحقيته.

القانون يفصل في النزاع

أكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، في إطار من الشرعية والقانون، مع عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا للفصل في النزاع القائم، وحسم الجدل الدائر حول ملكية الأرض.