خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها الخطوات التنفيذية في ملف التصالح، ومبادرة قانون المحال العامة، بالإضافة إلى ملف المخلفات البلدية، إلى جانب ملفات التقنين والتعديات والمتغيرات المكانية وتسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، بحسب ما أعلنته وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بملف التصالح، أكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة المتابعة اليومية وتفعيل آليات المحاسبة، عبر ترتيب المدن والأحياء ترتيبا تنازليا على المنظومة الإلكترونية، ومحاسبة اللجان الفنية حال تأخر إنجاز الملفات لأكثر من 7 أيام، مع تكثيف جهود توعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم بملفات التصالح باستخدام مختلف الوسائل المتاحة.
وفيما يخص قانون المحال العامة، أوضحت الوزيرة أن المقترح يتضمن إطلاق مبادرة قومية لتقنين أوضاع المحال العامة لمدة 6 أشهر بمستهدفات رقمية محددة، على أن يصاحبها نظام رقابي مباشر من خلال خطة زمنية شهرية يتم عرض نتائجها على الجهات المعنية، مع ربط تقييم الأداء بنسبة الإنجاز المحققة ضمن مؤشرات الأداء الرسمية.
أما في ملف التقنين، فأشارت إلى العمل على الإسراع بالانتهاء من استرداد الأراضي المدرجة ببند “منتظر الاسترداد” على المنظومة الإلكترونية، والتي جرى رفض تقنينها، مع إعداد مقترحات للاستفادة منها بما يمنع إعادة التعدي عليها، إضافة إلى سرعة الرد على شكاوى المواطنين على منصة المنظومة، وإنهاء مراحل إجراءات طلبات التقنين التي تشمل الفحص والمعاينة والتسعير والرفع المساحي والبت، تمهيدًا لإصدار العقود، مع استكمال الطلبات القائمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون 168 لسنة 2025، إلى جانب إعداد حملات توعوية بالمحافظات للتعريف بآليات التقديم على القانون الجديد.
وفيما يخص التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم التنسيق الدوري مع مديريات الأمن بالمحافظات لاستهداف وإزالة حالات التعدي واسترداد أراضي الدولة، مع تقسيم كل محافظة إلى قطاعات تسهيلاً لأعمال الرصد والمتابعة، وحصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإرسالها للوزارة تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة.
كما أكدت أهمية إعداد خريطة رقمية موضح بها جميع الأراضي الزراعية سواء كانت أملاكًا خاصة أو أملاك دولة، لمتابعتها عبر وحدة المتغيرات المكانية، مع مقترح زيادة أعداد العاملين بمديريات الزراعة لدعم عمليات الرصد والتعامل السريع مع المخالفات.
وفي ملف المتغيرات المكانية، شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة معاينة المتغيرات والرد خلال 72 ساعة من تاريخ رصدها، مع تكثيف أعمال الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات للحد منها في مراحلها الأولى، مع تشجيع المواطنين على التصالح وفق قانون التصالح لتحويل الأوضاع غير القانونية إلى أوضاع قانونية داخل المنظومة.
وتناول الاجتماع ملف إسكان بديل العشوائيات، حيث أكدت الوزيرة أهمية تكثيف متابعة تحصيل إيجارات الوحدات السكنية وضمان انتظام السداد، مع توجيه المتحصلات إلى أعمال الصيانة والنظافة بما يضمن استدامة المرافق والخدمات.
وفي ملف المخلفات البلدية، شددت على رفع مستوى النظافة في جميع الأحياء بكل محافظة، ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية بالشوارع، مع تطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من المخلفات، واستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الممارسات غير المشروعة، مع الغلق الفوري للمواقع العشوائية الخاصة بعمليات الفرز أو المعالجة أو التخلص من المخلفات، والالتزام بعدم تنفيذ أي أعمال ضمن منظومة المخلفات دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تنمية الموارد الذاتية بالمحافظات وتطوير اللوائح المنظمة للعمل، من خلال تعميم العمل باللوائح النمطية للمشروعات التي جرى اعتمادها في عدد من المحافظات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع معدلات التنفيذ.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على ضرورة تسريع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية بكل محافظة، ورصد نسب التنفيذ الفعلية، والتدخل الفوري لمعالجة أي معوقات، مع مراجعة الخطة الاستثمارية المقبلة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المواطنين.