وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية مكثفة استهدفت أوكار الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية.

تفاصيل الضبطيات

وكشفت التحريات عن تورط المتهمين في إخفاء العملات عن التداول وبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي بالسوق الموازية، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه من العملات الأجنبية والمحلية المختلفة، كانت معدة للاتجار خارج الإطار القانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في تلك الجرائم، وإحكام الرقابة على سوق الصرف.