نص قانون الإيجار القديم على تعديل القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن وفقًا لتصنيف المناطق المختلفة، على أن يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.


حد أدنى جديد لقيم الإيجارات حسب طبيعة المناطق
وحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تُحتسب القيمة في المناطق المتميزة بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة فتصل القيمة الإيجارية فيها إلى عشرة أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تُحتسب في المناطق الاقتصادية بعشرة أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، وذلك لضمان انتظام السداد خلال الفترة الانتقالية وحتى تحديد القيمة النهائية.
تقسيط فروق الإيجار بعد إعلان قرار المحافظ
ونصت التعديلات أيضًا على أن أي فروق إيجارية مستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص، يتم سدادها على أقساط شهرية متساوية خلال المدة التي استحقت عنها، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويخفف الأعباء المالية عن المستأجرين.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين، مع مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، بما يساهم في استقرار سوق الإيجار السكني وتحقيق العدالة في تحصيل المستحقات وفق الضوابط الجديدة للقانون.