في إطار التحديات الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على صون مقدرات الدولة وتعظيم كفاءة إدارة المال العام، أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التزام الهيئة الكامل بتفعيل وتنفيذ السياسات العامة للدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز الانضباط المالي.

وجه المستشار الشناوي بضرورة الالتزام التام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٢ لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام، والتقيد بالضوابط والإجراءات الواردة فيه، لحماية المال العام وتجنب تحميل الخزانة العامة أي أعباء إضافية، مع العمل على تخفيف الضغوط الواقعة على بنود الموازنة.

وشدد على أن النيابة الإدارية تضطلع بدورها القضائي في تطبيق أحكام القانون بكل حزم تجاه أي قصور أو مساس بقواعد الانضباط المالي أو إساءة استخدام الموارد العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق الصالح العام.